الثالث : في وجوب الاقتصار عليها [ 1 ] أو التعدّي إلى غيرها . الرابع : في بيان المرجّحات الداخليّة والخارجيّة . أمّا المقام الأوّل [ 2 ] فالمشهور فيه وجوب الترجيح . وحكى عن جماعة - منهم الباقلاني والجبائيان - عدم الاعتبار بالمزيّة [ 3 ] وجريان حكم التعادل [ 4 ] . ويدلّ على المشهور [ 5 ] - مضافا إلى الإجماع [ 6 ] المحقّق والسيرة القطعيّة [ 7 ] المحكيّة عن الخلف والسلف [ 8 ] وتواتر الأخبار [ 9 ] بذلك [ 10 ] - أنّ حكم المتعارضين [ 11 ] من الأدلّة - على ما عرفت - بعد عدم